اقسام حقوق

حقوق یا مجموعه قواعد و ضوابط تنظیم کننده روابط و اعمال فرد و دولت و روابط دولت‌ها با یکدیگر و همچنین روابط دولت‌ها با سازمان‌های جهانی را از نظر سهولت مطالعه و شناخت بهتر قواعد و ضوابط حقوقی، چندگونه بخش‌بندی کرده‌اند.

  1. حقوق ملی (درون‌مرزی) یا حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی (برون‌مرزی)
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی

الف- حقوق عمومی : مجموعه قواعدی که ناظر و حاکم بر روابط دولت و سازمان‌های دولتی و ماموران دولت با یکدیگر یا با مردم یا شهروندان است حقوق عمومی گفته می‌شود مانند حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، آیین دادرسی کیفری و مدنی.

ب- حقوق خصوصی: شامل مجموعه قواعدی است که برای تنظیم روابط و اعمال اشخاص خصوصی و افراد یک جامعه با یکدیگر وضع می‌شود مانند حقوق مدنی، حقوق بازرگانی (تجارت)، حقوق حمل و نقل، حقوق بیمه و …

فرق حقوق عمومی و حقوق خصوصی

  1. هدف حقوق عمومی حفظ و حمایت منافع همگانی و اداره امور سازمان‌ها و بنگاه‌های عمومی (دولتی) است. در حالی که هدف حقوق خصوصی حفظ و حمایت منافع افراد است.
  2. قواعد حقوق عمومی جنبه امری (الزام‌آور) دارد و نقض آنها مستوجب مجازات و کیفر (ضمانت اجرای بدنی یا انضباطی) است. در حالی که حقوق خصوصی به ازادی اراده افراد اهمیت می‌دهد و افراد می‌توانند از راه انعقاد قراردادها با اراده خود برخی قواعد حقوق خصوصی را نقض کنند.
  3. ضمانت اجرای قواعد حقوق عمومی قوی‌تر از ضمانت اجرای حقوق خصوصی است. به همین جهت، خسارت‌دیدگان برای درخواست و دریافت خسارت خود به دادگاه‌ها و قدرت اجرایی دولت متوسل می‌شوند. اضافه کنیم که از اوایل تا اواسط قرن بیستم دامنه حقوق عمومی گسترش بیشتری یافت و قلمرو حقوق خصوصی را محدود ساخت. در این دوران، دولت‌ها تنها به حفظ و حراست از تمامیت ارضی و دفاع از کشور در مقابل دشمنان خارجی نمی‌پردازند بلکه به امور فرهنگی و توسعه آموزش و پرورش، تنطیم امور خانواده، کنترل تولید و توزیع و مصرف، ملی کردن موسسه‌ها و شرکت‌ها و تاسیس و اداره بنگاه‌های صنعتی، تجارتی، کشاورزی و خدماتی نیز می‌پردازند. در واقع گسترش اقتصاد دولتی (اقتصاد ارشادی) موجب توسعه دامنه و قلمرو حقوق عمومی شده است. با این همه، به علت کاستی و نارسایی اقتصاد متمرکز دولتی و فروپاشی سیستم‌های متمرکز دولتی در کشورهای بلوک شرق و جایگزینی اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار، در آینده شاهد گسترش هر چه بیشتر دامنه حقوق خصوصی خواهیم بود.

اقسام حقوق اشخاص

انسان‌ها دارای حقوق گوناگونی هستند:

  1. حقوق سیاسی: یعنی حق مشارکت در اداره جامعه و تعیین سرنوشت خود با شرکت در انتخابات آزاد (حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن). میزان و کیفیت اجرا و اعمال این حق طبق قانون اساسی و قانون انتخاباتی هر کشور تعیین می‌شود.
  2. حقوق وابسته به شخصیت و موجودیت و منزلت انسان: اینگونه حقوق ذاتی در قانون اساسی هر کشور و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر تصریح شده‌اند مانند حق حیات، حق آزادی، حق شرافت و حیثیت انسانی، حق آزادی وجدان، حق بیان، حق اجتماعات، حق رهایی از فقر، حق رهایی از جهل و حق رهایی از ترس و وحشت.
  3. حقوق خانواده: مانند حق ازدواج و تشکیل خانواده برای ارضای نیازهای طبیعی (غریزه جنسی)، تولید مثل و ادامه نسل بشر، تربیت و آموزش کودکان و تامین زندگی و آسایش مشترک زن و شوهر و فرزندان.

حفظ و حمایت سازمان حقوقی خانواده، به عنوان هسته اصلی جامعه، از نظر فرد و اجتماع اهمیت بسیاری دارد و موجب سلامت و درستی و استواری جامعه است. در بحث حقوق خانواده مسائل ازدواج و نسبت و سرپرستی کودکان مطرح می‌شود. ازدواج، وصلت و اتحاد شکوهمند زن و مرد پیوند خانواده است که قانون برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شده و شرایط صوری و ماهوی آن را تنظیم کرده است.

  • حقوق مربوط به اموال: شامل حقوقی است که اشخاص نسبت به اموال و اشیای متصرف شده (مطابق قانون) دارند و با استفاده از زندگی و معاش و آسایش خود را تامین می‌کنند.

اشیا و اموال موضوع حقوق

  1. اشیایی که جنبه تجارتی و خرید و فروش دارند و اشیایی که قابل انتقال و خرید و فروش نیستند (مانند اموال عمومی، راه‌ها، بندرها و تاسیسات دولتی)
  2. اموال منقول (اثاث و لوازم منزل) و اموال غیرمنقول (زمین و ساختمان)

انواع حقوق فردی: حقوق فردی ممکن است حقوق مالی یا غیرمالی باشد.

الف- حقوق مالی

حقوق مالی شامل حقوق عینی (مانند حق مالکیت) و حقوق دینی (حق طلبکار در مقابل بدهکار) است. ولی نوع دیگری از حقوق مالی که امروز گسترش فراوانی یافته، حقوق فکری یا حقوق معنوی است مانند حق مولف، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق بازرگانان و صاحبان صنایع یا صاحبان کسب و پیشه نسبت به مشتریان، نام و شهرت موسسه و مارک و علامت کالاها، حق پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، حق آرشیتکت‌ها و حق نمایندگان بیمه نسبت به محل کار و فعالیت و مراجعان و مشتریان خود، حق دلالان و کارگزاران، حق‌العمل‌کاران و … . این نوع حقوق، گونه‌ای حق انحصاری بهره‌برداری از یک هنر یا اثر یا اختراع یا نام و شهرت تجارتی است که با حقوق دینی اختلاف دارد. زیرا رابطه بدهکاری و بستانکاری در آنها مطرح نیست ولی به حقوق عینی نزدیک‌اند و به همان جهت آنها را مالکیت ادبی، مالکیت صنعتی، مالکیت هنری و مالکیت تجارتی می‌گویند. با وجود این، با حقوق عینی، از نظر ماهیت، فرق دارند زیرا موضوع حقوق عینی اشیاء و اموال مادی قابل لمس است. در حالی که حقوق فکری یا معنوی شامل آثار فکری و هنری است که قابل درک‌اند ولی همیشه قابل لمس نیستند.

افزون بر این حقوق مالی را می‌تواند به حق ساده (عام) و حق نسبی، حق منجز و حق معلق، حق حال و حق موجل تقسیم‌بندی کرد.

حق عام حقی است که شخص در مقابل تمام مردم یا شهروندان دارد و همه ملزم به احترام و رعایت آن هستند مانند مالکیت. حق نسبی حقی است که یک شخص در مقابل شخص دیگر دارد مانند طلبی که شخصی از دیگری دارد. حق منجز حقی است که وجود آن موکول و مشروط به تحقق یا عدم تحقق شرطی نیست مانند معامله قطعی که قید و شرطی برای آثار آن پیش‌بینی نشده باشد. حق معلق حقی است که تحقق آن مشروط و موکول به تحقق شرط یا امری در آینده باشد. حق حال، حقی است که اجرای آن فعلیت دارد و تحقق آن نیازی به گذشت زمان یا سررسید معینی ندارد مانند حق خریدار، حق فروشنده در یک معامله قطعی نسبت به عین مورد معامله و قیمت آن. حق موجل آن است که تحقق آن به رسیدن موعد و مهلت مورد توافق مشروط باشد.

ب- حقوق غیرمالی

حقوقی را که جنبه شخصی و ذاتی دارند و قابل نقل و انتقال و خرید و فروش نیستند حقوق غیرمالی می‌نامند مانند حق رای یا حق انتخاب، حق پدری، حق مادری و حق زوجیت.

سوء استفاده از حقوق: قانون و مقررات یا حقوق برای تنظیم روابط و اعمال و تامین منافع افراد و اجتماع وضع می‌شود. بنابراین، احترام و رعایت آنها امری ضروری و بایسته است. افراد باید حقوق و تکالیف خود را از روی صداقت و حسن‌نیت به مرحله اجرا درآورند و در اجرای حقوق خود به حقوق دیگران تجاوز ننمایند.

سوء استفاده شوهر از حقوق شوهری و اجحاف و تجاوز به حقوق زن یا سوء استفاده مالک یا مستاجر از حقوق خود، موجب بی‌نظمی در روابط افراد و اختلال در آرامش جامعه می‌شود. در روابط فرد و دولت نیز همین مساله قابل طرح است و سوء استفاده هر یک از آنها از حقوق یا قدرت قانونی خود موجب بروز شکاف و اختلاف می‌شود که به زیان تعادل و آرامش اجتماعی است. به همین جهت، در اصل چهلم قانون اساسی آمده است: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این مسئله ما را به طرح اصل بنیادی «موازنه حق و تکلیف» رهنمون می‌شود.

کسب حقوق، انتقال حقوق، انحلال و پایان یافتن آن: یک رویداد یا عمل حقوقی ممکن است موجب کسب حقوق یا سقوط یا اسقاط انتقال حقوق یا پایان گرفتن و سپری شدن حقوق شود. با انجام یک معامله یا انعقاد یک قرارداد (که عملی حقوقی یا رویداد قضایی است)، آثار حقوقی ایجاد و تولید می‌شود. به طور مثال، فروش یک خانه موجب بروز حقوق متقابلی برای خریدار و فروشنده است یا فوت سرپرست خانواده موجب انتقال دارایی یا حقوق مالی او به ورثه‌اش می‌شود. زندگی اجتماعی سرشار است از اعمال یا وقایع حقوقی که هر یک از آنها به تناسب نوع و سرشت خود آثار گوناگونی به وجود می‌آورند.

بیشتر این اعمال حقوقی شامل اقدام ارادی فرد صاحب حقوق است که موجب ایجاد حق یا انتقال حق یا سپری شدن حق می‌شود. بنابراین در اعمال حقوقی نقش آزادی اراده، در تغییرهای حاصل در حقوق اشخاص، اهمیت بنیادی دارد.

انواع دعاوی

تعدد و تنوع دعاوی تابع انواع حقوقی است که قانونگذار به رسمیت شناخته است.

  1. دعاوی مربوط به احوال شخصی مانند مسائل و اختلاف‌های خانوادگی
  2. دعاوی مربوط به اموال و دارایی‌ها مانند دعاوی مربوط به مالکیت یا دعوای طلب یا اجاره یا رهن و دعاوی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول
  3. دعاوی فسخ و بطلان قراردادها: دعوای فسخ هنگامی مطرح می‌شود که قرارداد معتبر است ولی یکی از طرف‌های آن به تعهد خود عمل نمی‌کند. در حالی که، دعوای بطلان زمانی مطرح می‌شود که قرارداد به علت فقدان یا عیب یکی از ارکان صحت عقدها و قراردادها باطل و فاقد اعتبار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *