چند قاعده حقوقی

قاعده حقوقی

قاعده عام و خاص

برپایه یک قاعده حقوقی، «عام ناسخ خاص نمی‌شود ولی برعکس خاص ناسخ عام می‌گردد». این قاعده بدان معناست که اگر یک قانون خاص وجود داشته باشد و پس از آن یک قانون عام تصویب شود، نمی‌تواند به طور ضمنی آن را نسخ کند. زیرا می‌توان گفت که قانون عام و کلی قائل به استثنا شده است (می‌دانیم که حقوق، علم احکام عام و خاص یا علم اصل و استثنا است). همچنین برعکس، اگر قانون عام و کلی وجود داشته باشد و پس از آن قانون خاصی تصویب شود که حقی یا امتیازی را برای افراد یا گروه خاصی منظور کند، قانون خاص (جدید)، قانون عام سابق را تا آنجا که مغایر با آن است نسخ می‌کند.

  • قاعده واگشت‌ناپذیری قانون

هر قانون وضعی روزی متولد می‌شود (تصویب و انتشار) و روزی ممکن است منسوخ و متروک شود. پس هر قانون وضعی از حیات حقوقی و عمر اجرایی برخوردار است که در فاصله وضع و نسخ آن قرار می‌گیرد. بنابراین کردارهای حقوقی و اعمال قضایی، که در مدت عمر و اعتبار قانون واقع می‌شوند، پیرو ضوابط و احکان آنند. بر عکس، هر عملی که پیش از تصویب و اعتبار قانون یا پس از نسخ آن انجام شود مشمول و تابع آن نخواهد بود یا به سخن دیگر، قانون جدید نسبت به اعمال و کردارهای پیش از تولد خود تاثیر و سرایت ندارد همچنان که بر اعمال و امور پس از نسخ خود بدون تاثیر و دخالت خواهد بود. تاثیر نداشتن قانون نسبت به گذشته را قاعده برگشت‌ناپذیری قانون یا به اصطلاح حقوقدانان «قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون» می‌گویند. این قاعده عقلی و منطقی و منصفانه حاکی از آن است که حقوق مکتسب افراد جامعه و وضعیت تثبیت شده آنان، تا آنجا که با عدالت اجتماعی و اقتصادی هماهنگ و سازگار است، نباید دستخوش تزلزل و آسیب و زیان شود (قاعده لاضرر). از نظر منطقی و عقلی نیز اثر قانون نسبت به آینده و حل مسائل و مشکل‌هایی است که در جامعه وجود دارد.

آشکار است که با وضع قانون جدید امتیازها و حقوق افراد دگرگون می‌شوند ولی به هر حال حقوق مکتسب اکثر افراد جامعه می‌باید همیشه محفوظ و محترم بماند. به همین جهت، به طور اصولی مجریان قانون و دادگاه‌ها حق‌ ندارند قانون جدید را نسبت به گذشته اعمال و اجرا کنند. تنها مرجعی که می‌تواند به طور استثنایی و با رعایت ضوابط خاص قانون جدید را نسبت به برخی امور و اعمال گذشته تاثیر بدهد قانون‌گذار است. به طور نمونه، قانون‌گذار می‌تواند در وضع قانون جدید به طور صریح اثر آن را به برخی اعمال پیش از تصویب قانون تسری دهد. ولی به هر صورت، این اجازه و اختیار قانون‌گذار نیز جنبه استثنایی دارد و بر پایه مصلحت عمومی و ضرورتهای ملی و اجتماعی انجام می‌شود. بنابراین هنگامی که قانونی حاکم بر روابط و اعمال مردم است و طبق آن مجاز به انجام دادن اعمال حقوقی‌اند اگر قانون جدیدی وضع شود که حقوق ثابت یا حقوق مکتسب آنان را تایید و تقویت کند مشکلی پیش نمی‌آید. بر عکس، اگر قانون جدید به حقوق مکتسب و عادلانه آنان لطمه بزند یا وضعیت حقوقی آنان را متزلزل سازد موجبات زیان آنان فراهم می‌شود و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به قانون ایجاد می‌کند. مثال دیگر، شخصی مطابق قانون پیشین دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله یا امضای قرارداد بوده است (کبیر یا رشید محسوب می‌شده است) ولی طبق قانون جدید فاقد اهلیت محسوب می‌شود (کبیر یا رشید محسوب نمی‌شود) در این صورت قانون جدید نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و در اعمال گذشته او تاثیر بگذارد. زیرا این شخص مطابق قانون پیشین توانایی و صلاحیت انجام معامله یا انعقاد قرارداد را داشته است و نمی‌توان با وضع و اجرای قانون جدید حقوق مکتسب او را سلب کرد و او را فاقد اهلیت دانست.

فشرده آنکه، در وضع و اجرای قانون مصلحت و منفعت و حقوق عموم یا بیشترین افراد جامعه می‌باید همیشه مورد نظر و هدف قانونگذاران و مجریان باشد. آشکار است که به طور اصولی قانون جدید می‌باید بهتر و عادلانه‌تر از قانون پیشین باشد و بتواند حداکثر آسایش مادی و معنوی و حقوق و امتیازها را برای عموم یا حداکثر افراد جامعه تضمین کند و گرنه دلیلی ندارد که قانون پیشین نسخ یا لغو شود و عطف به ماسبق شود و حقوق مکتسب افراد را متزلزل و منزل‌ها را آسیب‌پذیر سازد.

  • موازنه حق و تکلیف

اعضای یک جامعه خواه افراد و شهروندان و خواه هیئت برگزیده آنان (حکومت یا دولت)، هر کدام بر پایه قانون اساسی و قانون‌های عادی موضوعه، حقوق و تکالیفی دارند. میان این حقوق و تکالیف متقابل باید تعادل و موازنه‌ای برقرار باشد تا بتواند آرامش و تعادل اجتماعی را حفظ کند. بنابراین، شهر شهروندی در مقابل حقوق و امتیازهایی که دارد ملزم به انجام دادن تکالیفی در مقابل جامعه یا دولت است. همچنین دولت یا جامعه نیز در قبال حقوقی که قانون به او داده است ملزم به رعایت تکالیفی است که به موجب قانون تعیین شده‌اند. بنابراین بهره‌مندی از حقوق با انجام تکالیف ملازمه قطعی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *