حقوق وضعی

پس از بیان معنای حقوق و تعریف حقوق (قواعد حقوقی) و رابطه علم حقوق با دیگر علوم و دانش‌های اجتماعی و طبیعی و اشاره به نظام‌های حقوقی جهان امروز، هنگام آن فرا رسیده است که بر پایه دانسته‌ها و یافته‌ها و داده‌های بیان و بررسی شده، به بحث درباره حقوق وضعی (موضوعه) یعنی قاعده‌ها و ضابطه‌هایی که نمایندگان ملتها یا خود مردم به طور مستقیم وضع می‌کنند بپردازیم. بر پایه اصول جهانی تقسیم کار و تخصص و توزیع قدرت که قرن‌هاست در جهان مقبول و معمول و متداول شده، وضع قانون در صلاحیت جمهور مردم و جامعه است. ولی به علت زیادی و انباشتگی جمعیت کشورها، اجتماع رای‌دهندگان و رایزنی و تصمیم‌گیری و توافق آنها کاری بسیار دشوار و غیرعملی است، ناگزیر مردم صاحب رای، تعدادی از افراد صاحب صلاحیت را انتخاب می‌کنند و به آنها وکالت و اختیار می‌دهند که برای مدت معینی به قانونگذاری بپردازند و قواعد و ضابطه‌هایی برای تنظیم و سر و سامان دادن به روابط و پیوندهای میان افراد، میان افراد و دولت (سازمانهای دولتی) و میان دولتها با یکدیگر و دولتها با سازمانهای جهانی وضع یا تصویب کنند. بالاترین قانون وضعی هر کشور قانون اساسی آن است که به منزله قرارداد کلی و میثاق اجتماعی یا پیمان ملی، ناظر بر روابط قوای سه گانه کشور (قوه قانونگذاری، قوه قضایی و قوه اجرایی) و بیان‌کننده حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت است (موازنه حقوق و تکالیف). قانون اساسی را به طور اصولی و جهانی، مجلس نمایندگان و موسسان تعیین شده ملت وضع می‌کنند. کار قوه قانونگذاری یا مجلس شورا، که مردم یا دارندگان رای (رای دهندگان) آنها را بر می‌گزینند، وضع قانونهای عادی بر پایه اصل‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی (قانون مادر) است و همین قانون، حدود وظایف و اختیارهای مجلس شورا را تعیین می‌کند. به هر صورت، قانون‌های وضعی بیانگر . بازتاب نیازها، خواست‌ها و خردمندی و شخصیت افراد جامعه و حکومت است . هدف آنها، تنظیم و سر و سامان دادن به پیوندها و روابط افراد جامعه و حکومت است. به شیوه‌ای که زمینه انجام گرفتن امور جامعه را تسهیل و فراهم و مسیر حرکت و تحول سالم جامعه را تضمین کند و بتواند به تحقق بیشترین امنیت و آزادی و آبادی و پیشرفت و آسایش جامعه یاری رساند. به طور کلی، حقوق وضعی دربرگیرنده قواعد و ضوابطی است که با فکر و دست بشر در یک جامعه معین و در زمان معین تنظیم و اجرا می‌شود و ضمانت اجرای عملی و مادی و اجتماعی دارد. حقوق وضعی با نگرش به شرایط عینی و ذهنی و ویژگی‌های جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هر ملتی تنظیم و تدوین می‌شود و با تغییر و تحول شرایط و ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه دگرگون می‌شود. حقوق وضعی شامل دو بخش است: حقوق مدون، که قوه قانونگذاری وضع می‌کند و حقوق مرسوم (عرف و عادت) که بدون دخالت قوه قانونگذاری به مرور، در اثر تکرار اعمال و رفتار مردم در روابط بین آنان، شکل می‌گیرد و متداول می‌شود.

1-منابع و آبشخورهای حقوق وضعی

به طوری که دیدیم حقوق وضعی محصول کار قانونگذاران جامعه است. بر این پایه سعی می‌شود برای مسائل جامعه و روابط افراد قواعد و ضوابطی منظور شود. با این همه، در عمل همه مسائل و مشکل‌های جامعه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. به همین جهت افزون بر وضع قانون، که منبع اصلی و مهم حقوق است، منابع دیگری به یاری قانون می‌آیند مانند عرف و عادت، رویه قضایی، عقیده و نظر دانشمندان حقوق (دکترین).

قانون

منظور از قانون تمام قواعد و ضوابط و مقرراتی است که قوه قانونگذاری با قوه اجرایی (در اجرای قانون) وضع می‌کند. بنابراین تمام مصوبه‌های مجلس و همچنین تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را می‌توان قانون له معنی عام واژه محسوب کرد. اما قانون در معنای خاص آن، از نظر حقوقی، شامل مجموعه قواعد و ضوابطی است که قوه قانونگذاری با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی هر کشور وضع می‌کند. با این ترتیب، قانون در مفهوم ویژه خود با تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها فرق دارد. به طور خلاصه قانون در معنای عام و گسترده حقوقی آن عبارت است از: قانون اساسی، قانون عادی، عهدنامه‌های میثاق‌های جهانی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها.

الف) قانون اساسی: دربرگیرنده حقوق و تکالیف و روابط اساسی دولت و ملت و تفکیک قوای سه گانه کشوری (قوه قانونگذاری، قوه اجرایی و قوه قضایی) است. قانون اساسی را می‌توان پیمان یا میثاق اجتماعی عمومی و کلی نامید که روابط افراد ملت را با دولت و سازمانهای دولتی تنظیم می‌کند. به طور متداول قانون اساسی مصوب مجلس موسسان، قانون مادر تلقی می‌شود.

ب) قانون عادی: شامل قانون‌هایی است که مجالس قانونگذاری با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع می‌کند و نمی‌توانند مغایر اصول قانون اساسی کشور باشند.

پ) عهدنامه‌ها : در روابط میان دولتها با یکدیگر و با سازمانهای جهانی عهدنامه‌هایی امضا می‌شود که حکم قانون را دارند. چنان که ماده نهم قانون مدنی ایران می‌گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

ت) آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها : به طور اصولی قانون دربرگیرنده احکام کلی است و قوه قانونگذاری می‌تواند در تمام زمینه‌ها قانون وضع کند. با این همه امور جزئی و مسائل اجرایی در آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌ها پیش‌بینی می‌شود. بدین معنا که قانونگذار به هنگام تنظیم و تصویب بسیاری از قانونها، تهیه آیین‌نامه اجرایی را به عهده هیات وزیران می‌گذارد. افزون بر این، قوه اجرائی یا هیات وزیران و حتی هر یک از وزیران حق دارند برای تسهیل انجام وظایف خود در حدود اختیار قانونی خود تصویب‌نامه یا آیین‌نامه تنظیم کنند.

ث) عرف: عرف و عادت عبارت از رفتار و کرداری است که در زمینه معینی، بر اثر تکرار، جزو عادت مردم می‌شود، در روابط آنان با یکدیگر تاثیر می‌گذارد و به عنوان قاعده‌ای اخلاقی به تدریج به صورت یک ضابطه یا قاعده حقوقی درمی‌آید. عرف مسلم، مورد قبول قانون و مورد احترام جامعه است و در بسیاری از موارد قانونگذار رعایت و اجرای آن را در قانون تصریح می‌کند. چنان که ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

«دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی، موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصدلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند». اضافه کنیم که این ماده از قانون مذکور به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 منسوخ شده است. بنابراین ملاک قضاوت دادرسان بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکمن امتناع ورزد».

ج) رویه قضایی: آرای همانندی را که در موضوع معین و خاص، اکثر اعضای هیات عمومی دیوان کشور صادر می‌کنند و به تعبیر رقیق‌تر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای شعبه‌های دیوان عالی و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه الزام‌آور است (ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی، مصوب سال 1328 خورشیدی).

بنابراین رویه قضایی، همچون عرف، به صورت یک ضابطه حقوقی درمی‌اید و می‌تواند منبع حقوق قرار گیرد.

چ)عقیده و نظر دانشمندان حقوق (دکترین): تلاش علمی و فنی دانشمندان حقوق در زمینه توجیه و تفسیر قواعد حقوقی یا قانون‌های مملکتی ممکن است در شیوه تفکر و استنباط و عمل دادرسان و قانون‌گذاران تاثیر کند. آشکار است که استناد به نظر دانشمندان و حقوقدانان جنبه رسمی و قانونی ندارد و تنها با نفوذ و تاثیر در اندیشه و رای قاضیان و قانون‌گذاران می‌تواند در حقوق افراد و اشخاص منشا اثر واقع شود.

2- منابع حقوق اسلامی

قواعد و حقوق اسلام ریشه در قرآن کریم دارد ولی برای استنباط و استخراج احکام قرآنی، فقیهان و حقوقدانان اسلامی از سه منبع دیگر نیز استفاده می‌کنند.

الف) سنت: شامل گفتار و کردار و تقریر معصوم است و نقل سنت را حدیث یا خبر می‌گویند. در خصوص حجت بودن سنت میان مذاهب شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد. بدین معنا که به عقیده شیعیان تنها گفتار و عمل پیامبر اسلام و امامان شیعه و حضرت فاطمه (ع) حجت و معتبر است. در حالی که اهل سنت هر حدیث یا خبری را که منتهی به پیامبر اسلام یا یکی از اصحاب یا خلفای راشدین شود معتبر می‌دانند.

ب) اجماع: توافق و همرایی کامل جماعتی از عالمان دین در زمینه یکی از امور دینی، به نحوی که کاشف از رای معصوم باشد، اجماع گفته می‌شود.

در زمینه اجماع نیز میان پیروان مذاهب تشیع و تسنن اختلاف نظر وجود دارد. بدین معنا که در مذهب اهل تسنن اتفاق نظر و رای همه عالمان دین بر امر یا موضوع خاص دینی ضروری و قطعی است. در حالی که در مذهب شیعه اتفاق و همرایی کامل همه عالمان دین لازم نیست.

پ)عقل و قیاس: عقل در حقوق شیعه یکی از منابع حقوق است. بدین معنا که به یارس عقل سلیم و دلایل عقلی می‌توان نیک و بد و فایده و ضرر امور را دریافت و درباره آنها داوری کرد. بنابراین احکام عقلی، یعنی آنچه که به کمک عقل و استدلال عقلی می‌توان به آنها رسید، مورد پذیرش و تایید شرع نیز هست. مانند قاعده لاضرر که قاعده‌ای عقلی است و ریشه در عدالت و امنیت اجتماعی دارد یا رد ودیعه که امری معقول و خردپسندانه است. اما پیروان مذهب تسنن قیاس را منبع حقوق خود می‌دانند و معتقدند هنگامی که میان دو موضوع یا دو امر وجه اشتراک و همانندی وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها در شرع روشن باشد از راه قیاس سا مقایسه می‌توان حکم معلوم را درباره قضیه مشابه جاری و اعمال کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *