گستره قانون در مکان و زمان

قلمرو و مرزهای قانون

قانون هر کشوری ویژه اتباع آن و در داخل مرزهای سیاسی آن قابل اجراست. افزون بر این، قانونی که وضع می‌شود به اقتضای شرایط زمانی و مکانی و تحول جامعه دگرگون می‌شود و مدت و عمر آن به سر می‌رسد و قانون جدید جای قانون کهنه را می‌گیرد. بنابراین، قانون‌ها هم از حیث مکان و سرزمین وضع و اجرای آنها و هم از جهت زمان و مدت اعتبار آنها در تغییر و تحول‌اند. این امر معلول نتیجه و تاثیر تحول‌های ژرف ساختی جامعه و حرکت دینامیسم و سیر تکاملی جوامع بشری است. با این همه، همیشه قانون‌ها بسیار هماهنگ و همساز با ناموس تحول و ترقی نیستند، بلکه در برخی از نقاط جهان از ویژگی‌های درون ذاتی و ساختاری جامعه‌ها پیروی می‌کنند.

  1. گستره مکانی قانون

قانون هر کشوری خصلت و جنبه درون مرزی دارد و بر اشخاص ساکن و اموال واقع در آن سرزمین حاکم است. بدین معنا که اشخاص تابه یک دولت و اموال آنان پیرو احکام قانون محلی‌اند، اما خارجیان ساکن یک کشور، از حیث اموال شخصی و اموال خود تابع احکام ویژه‌ای هستند که در حقوق بین‌الملل خصوصی از آن بحث می‌شود. مسائل مربوط به خارجیان هر کشوری شامل موارد زیر است:

الف) احوال شخصی: مانند اهلیت، ازدواج، طلاق، فوت و ارث به طور اصولی تابع قانون کشور متبوع هر فرد است. این موضوع به صورت قاعده‌ای کلی درآمده است. بدین معنا که احوال شخصی هر انسانی تابع قانون کشور اوست. قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این اصل در مواد 6 و 7 خود می‌گوید: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاه و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود (ماده 6).

به طور متقابل اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوعه خود خواهند بود (ماده 7).

ب) اموال: تملک اموال منقول و غیرمنقول پیرو قانون کشور محل وقوع مال است. این قاعده به دلایل سیاسی و اقتصادی و حقوقی قابل توجیه است. زیرا از سویی نمی‌توان معاملات اموال واقع در یک کشور را تابع قانون و تشریفات تنظیم سند متداول در کشور دیگری کرد و از سوی دیگر از نظر اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از سلطه و دسیسه‌چینی خارجیان و محدود کردن نفوذ آنان، مصلحت ایجاب می‌کند که تملک اموال حد و مرزی داشته باشد. به همین جهت، ماده 8 قانون مدنی می‌گوید:

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. همچنین ماده 966 این قانون تایید و اضافه می‌کند که تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند.

پ)شکل و شیوه تنظیم اسناد: اسناد از حیث فرم و شیوه تنظیم پیرو قانون محلی‌اند چنانکه ماده 969 می‌گوید: اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند. این ماده نیز متکی به یک اصل مورد پذیرش جوامع جهانی است و آن اصل این است که سند تابع محل است

ت) نظم عمومی و امنیت جامعه: قواعد و ضوابط مربوط به نظم عمومی، اخلاق نیک و امنیت اجتماعی چنان اهمیتی دارند که همه کشورها رعایت آنها را از جانب همه ساکنان خود (خواه اتباع داخله و خواه اتباع خارجه) الزامی می‌دانند زیرا حفظ و استواری نظم و امنیت منوط به اجرای آنها است. بنابراین رعایت قانون‌های کیفری و انتظامی و شهرداری برای همه ساکنان کشور الزامی است. به همین جهت، در ماده 5 قانون مدنی آمده است: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. به علاوه در زمینه قواعد حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی جامعه ماده 957 می‌گوید: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. این ماده نیز متکی بر اصل کلی مورد قبول جوامع جهانی است. استثناهای این قاعده کلی همان است که در ماده 7 قانون مدنی پیش‌بینی شده است (احوال شخصی، اهلیت و ارث اتباع خارجی).

ث) قراردادها: در این زمینه ماده 968 قانون مدنی می‌گوید: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

2– گستره زمانی قانون

زمان بهترین معلم قانون و قانون‌گذاران است. این عامل بنیادی حیات و تکامل، همچون عامل مکان، در وضع و اجرای قانون، شکل‌گیری، چگونگی، تغییر و تحول و تکامل یا زوال و بی‌اعتباری آن نقش و تاثیر ژرف ساختی دارد. هر دوره و زمانی ویژگی‌ها و مقتضیاتی دارد که اگر در وضع قانون و اجرای آن مورد محاسبه و توجه قرار نگیرند و رعایت نشوند، موجب رکود و توقف فعالیتهای بشری و سیر قهقرایی جامعه می‌شود. به همین جهت، قانون‌گذاران در وضع قانون و تدوین ضوابط تنظیم روابط و مناسبات و اعمال افراد جامعه به عامل زمان توجه می‌کنند زیرا بایستگی‌ها و نیازهای زمان، شرایط و روابط جدید اقتصادی و اجتماعی قانون جدیدی را می‌طلبد. حتی در دوران جدید صنعتی نیز سرعت دگرگونی‌ها و اختراع وسایل و تکنیک‌های جدید کار قانون‌گذاری پویایی بیشتری را می‌طلبد.

فشرده آن که قانون وضعی عمر و دوره‌ای دارد و اجرای آن محدود به زمانی است که از قوت و توان مشکل‌گشایی بهره‌مند است. زیرا قواعد و ضوابط قانونی برای حل و فصل مشکل‌ها و مسائل جامعه وضع می‌شوند و هنگامی که مطلوبیت و قوت و توان کارسازی خود را از دست بدهند می‌باید جای خود را به قانون تازه‌ای بدهند. به طور معمول هنگامی که قانونی از طرف مراجع قانون‌گذاری وضع و تصویب شد و به امضای مقام صلاحیتدار کشوری رسید اجرای آن، پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت قانونی معین، الزامی است و «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». اما، ممکن است پس از مدتی که از اجرای قانون گذشت برحسب ضرورت و نیاز قانون جدیدی وضع و اجرا شود و قانون پیشین را نقض و نسخ کند. در این حالت قانون پیشین منسوخ و متروک می‌شود (ناسخ و منسوخ). نسخ هر قانون وضعی به طور صریح یا به شیوه ضمنی انجام می‌شود. نسخ صریح آن است که قانون‌گذار با وضع قانونی جدید قانون قدیم را از بین می‌برد (در قانون جدید موضوع نسخ تصریح می‌شود). در نسخ ضمنی، قانون‌گذار با وضع قانونی خاص، به طور ضمنی، بخشی از یک قانون عام پیشین را نسخ می‌کند. مصطلح و معمول است که قانون عام ناسخ خاص نمی‌شود. اما آیا اگر قانونی از طرف افراد جامعه رعایت نشد و در معامله‌ها و قراردادها و کردارهای حقوقی مردم یا مجریان به آن توجه و عمل نکردند می‌توان گفت که آن قانون به طور عملی منسوخ است؟ به نظر برخی از دانشمندان حقوق، اجرا نشدن قانون و معمول شدن عادتی برخلاف آن موجب نسخ ضمنی قانون نمی‌شود. زیرا عرف و عادت فقط به کمک قانون می‌تواند بیاید و هیچوقت مخالف قانون و ناسخ آن نمی‌تواند بشود و اگر قانونی صریح یا به طور ضمنی نسخ نشود همیشه ممکن است آن را اجرا کرد. این نظر قابل تامل و بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *